"الاقتصاد مقابل الأمن"... "الرخاء من أجل السلام"!!

بقلم: رامي منصور

استبق مبعوث الرئيس الأميركي إلى المنطقة، جيسون غرينبلات، الأحد الماضي، إعلان المرحلة الأولى مما يسمى "صفقة القرن"، بمهاجمة القيادة الفلسطينية له، عبر صحيفة "اسرائيل اليوم"، بزعم أنها مسؤولة عن تدهور أوضاعها الاقتصادية، وأنها تفضل تحويل مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء بدلا من تمويل المستشفيات في القدس "الشرقية".

وهذا الهجوم ليس مفاجئًا، فهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها غرينبلات الفلسطينيين من جهة، ومن جهة ثانية يبدو كمن يهتم بالأوضاع الاقتصادية والحياتية لهم. لكن المهم في الأمر، أن تصريحات غرينبلات تعكس كيفية تعامل الإدارة الأميركية مع الشعب الفلسطيني، وهي أن قضاياهم ليست حقوقا قومية واحتلالا واستيطانا، بل قضايا حياتية واقتصادية تحل عبر خطوات إجرائية من شأنها أن تحسن من رفاهية الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وتحسين الرفاهية سيقود حتمًا، بنظرهم، إلى استباب أمن إسرائيل والمستوطنين في الضفة الغربية.

وللمفارقة، فإن هذه الرؤية التي ترى في الفلسطيني كائنا بدائيا همه المأكل والمشرب يجب ترويضه لمنع انفجاره بوجه إسرائيل، تتفق مع السياسات النيوليبرالية التي اتبعتها السلطة الفلسطينية في العقدين الأخيرين، من خلال رفع المستوى المعيشي لسكان الضفة، وتحديدا المدن، مثل رام الله، من خلال سياسات إقراض وتمويل بنكية للمواطنين، بحيث أصبح همّ المواطن تسديد مستحقات البنوك بدلا من النضال من أجل استحقاقاته الوطنية. وقد رافق ذلك، أيضًا، فتح الاحتلال للمعابر، يوميًا، أمام عشرات آلاف العمّال من الضفة الغربية للعمل في البلدات الإسرائيلية، وما يترتب عليه من عوائد مالية جيدة نسبيا لعشرات آلاف الأسر الفلسطينية.

وقد نجحت هذه السياسة في الحدّ من التوتر الأمني في الضفة نتيجة الممارسات الإسرائيلية اليومية، لدرجة أن وزير التربية الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قدّم "خطة مارشال" قبل أعوام قليلة، تقضي بإتاحة حرية التنقل والدخول إلى إسرائيل من أجل العمل. وفي مقابل ذلك، اقترح بينيت ضم مناطق "ج" إلى إسرائيل، ومنح الفلسطينيين فيها مواطنة إسرائيلية، وحكما ذاتيا للفلسطينيين في المناطق "أ" و"ب"، يتولى قضايا المياه وشبكة الصرف الصحي والكهرباء والبنى التحتية، بحيث يبقى الاحتلال المسؤول الأمني عن هذه المناطق، أو فرض "السيادة الوظيفية" الأردنية على هذه المناطق، إذا قبل الفلسطينيون بذلك.

"صفقة القرن" تنطلق

من العاصمة البحرينية

أعلن البيت الأبيض، مساء الأحد الماضي، انطلاق خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، من العاصمة البحرينية، المنامة، في حزيران المقبل، على شكل ورشة اقتصادية دولية "هدفها تشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية" المحتلة.

وفي الواقع، تحوّل مشروع الدولة الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو، من "الأرض مقابل السلام" إلى "الاقتصاد مقابل الأمن"، وهي صيغة فرضها الاحتلال، ويبدو أن الإدارة الأميركية الحالية تبنتها، بعدما تبيّن لها أنها فعّالة على أرض الواقع. لكن الأمر لن يقتصر في "صفقة القرن" على مبادرات اقتصادية، فقد سبقتها خطوات سياسية لفرض الأمر الواقع، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إليها، ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، ويضاف إلى ما سبق ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية قبل أسبوعين، بأن الإدارة الأميركية لن تعارض الإبقاء على كافة المستوطنات في الضفة وفرض القانون الإسرائيلي على مناطق "ج".

ما الذي بوسع القيادة الفلسطينية أن تفعله لمواجهة ذلك؟

أولا رفض المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي، الذي أعلن عنه، الأحد، البيت الأبيض، لأن سياسة الاستدراج الأميركية – الإسرائيلية التي اتبعت منذ أوسلو هي التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى وضعها الحالي.

وثانيا، لن يكون بمقدور السلطة الفلسطينية مواجهة صفقة ترامب لوحدها، خصوصًا أن الأنظمة العربية المطبّعة مع إسرائيل مؤيدة وراعية لها، لذا لا بد من إسناد شعبي لموقف السلطة الرافض للصفقة، إذ إن الشعب الفلسطيني لن يقبل، بكل تأكيد، صفقات مالية للتنازل عن حقوقه الوطنية والقومية. لكن هذا لا يكفي، إذ بمقدور السلطة الرد على "صفقات تجارية" بصفعات اقتصادية، إذ أظهرت مقالة/ دراسة نشرها المدير الأكاديمي لمركز "أدفا"، د. شلومو سافيرسكي، أن التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل ساهم في انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي بما لا يقل عن دور بنك إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية، وهذا لا يعني بالضرورة تفجير الأوضاع الأمنية، ولكنه يعني أن بمقدور السلطة التأثير على مجرى الاقتصاد الإسرائيلي؛ أولًا من خلال مراجعة التنسيق الأمني، وثانيا من خلال بدء فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي الذي يزود الضفة بالمنتجات الأساسية، التي يمكن الاستغناء عنها بإيجاد بدائل محلية وعربية، وهذا من شأنه أن ينعكس على الاقتصاد الإسرائيلي ويحرر اقتصاد الضفة من الارتهان الكامل لهذا الاقتصاد.

تتجه الإدارة الأميركية برئاسة رجل الأعمال السابق، دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر، إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر خطتهما لـ"السلام في الشرق الأوسط"، بالمنطق الاقتصادي ذاته الذي يتعامل معه الرئيس الأميركي مع معظم الملفات السياسية.

وبما أن القضية ليس قضية اقتصادية بحتة، ولكنها سياسية بالدرجة الأولى، فلا بد أن يكون الجواب سياسيا، وذلك أمر متاح ليس فقط برفض الصفقة، بل بالتشديد أولا على مطالب أساسية، وهي وقف الاستيطان الفوري في كل أنحاء الضفة الغربية وكذلك عمليات التهجير اليومية، وإنهاء الحصار على قطاع غزة.

يجري تطبيق الجزء السياسي من صفقة ترامب على أرض الواقع، من دون علاقة بالموقف الفلسطيني؛ أما الجزء الاقتصادي، وهو في الحقيقة المرحلة الثانية وليس الأولى كما يعلن البيت الأبيض، فلن يتم من دون موافقة فلسطينية. فمعادلة "الاقتصاد من أجل الأمن"، التي تحولت في بيان البيت الأبيض، أمس، إلى "الرخاء من أجل السلام"، حققت بعض الرخاء لفلسطينيي الضفة والكثير من الأمن للمستوطنين، لكنها تعد بتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية.

وإذا كانت حدود قوة السلطة لا تتجاوز الأمور الاقتصادية والحياتية، فإن منظمة التحرير يجب أن تعود لتكون المرجعية السياسية والوطنية للفلسطينيين، ولكن ليس بشكلها الحالي، الذي لا يميز بين سلطة ومنظمة.

إذا أرادت أميركا وإسرائيل تغيير "مرجعية عملية السلام" من "الشرعية الدولية" إلى الوعود المالية، فإن مرجعية الفلسطينيين يجب أن تتغير، بحيث تعود منظمة التحرير والوحدة الوطنية والنضال الشعبي هي المرجعية.

عن "عرب ٤٨"