الهيئات المحلية تعلق الدوام رفضاً لقرار حبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة

رام الله- "القدس"دوت كوم- دعا الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية مساء اليوم الأربعاء، إلى تعليق الدوام في كافة الهيئات المحلية الخميس (24-1-2019)، لمدة ساعتين، رفضًا لقرار محكمة صلح رام الله حبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة، موسى حديد، وعزام إسماعيل قرعان.

وأكد الاتحاد في بيان صادر عنه، على أن تعليق الدوام في الهيئات المحلية سيكون من الساعة الـ 11:00 صباحًا حتى الـ 01:00 ظهرًا، وذلك رفضا للتعديات على حقوق الهيئات المحلية ورؤساء وأعضاء مجالسها المنتخبة وطواقم العمل في الهيئات المحلية، والتي كان آخرها الحكم بالحبس على رئيسي بلديتي رام الله والبيرة بصفتهما الوظيفية.

وشدد الاتحاد على أن هذه الخطوة تأتي احتجاجًا على كافة الممارسات التي تؤدي إلى التعدي على حقوق الهيئات المحلية وصلاحياتها، وتؤدي إلى الانتقاص من المكانة القانونية الممنوحة للمجالس المحلية المنتخبة، وتعيق أنظمة العمل البلدي ودوره في بناء مؤسسات تخدم المواطن وتحمي حقوقه.

في هذه الأثناء، طالبت بلديتا رام الله والبيرة ومؤسسات وفعاليات المدينتين مساء اليوم الأربعاء، بالإلغاء الفوري للقرار الصادر عن محكمة صلح رام الله والقاضي بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة.

وفي بيان صادر عن البلديتين والمؤسسات والفعاليات في المدينتين، طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق قضائية يشكلها مجلس القضاء الأعلى لمراجعة القرار والبحث في حيثياته، وإعادة الاعتبار للبلديات ممثلة بمجالسها البلدية ورؤسائها ومؤسسات وفعاليات المدينتين.

وأكد البيان على التزام بلديتي رام الله والبيرة بالقوانين والأنظمة، وبالثقة والاحترام للقانون الفلسطيني مشيرا الى ان بلديتي رام الله والبيرة فوجئتا بالقرار الصادر عن محكمة صلح رام الله والقاضي بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة على خلفية تمسك البلديتين بتطبيق المرجعيات القانونية الناظمة للحرف والصناعات، والمتمثلة بقانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، والذي ينص في مادته الثانية والبند رقم 85493 من المادة الثالثة المتعلقة بالحرفة المصنفة (تعليم قيادة السيارات).

واستنكر مجلس بلديتي رام الله والبيرة ومؤسسات وفعاليات المدينتين هذا القرار، واصفين إياه بـ"غير المبرر، والمتسرع" بحق رئيسي البلديتين، كونه قد جاء مخالفا للمرجعيات القانونية السالفة الذكر، خصوصا وأن لائحة الاتهام بحقهما كانت بصفتهما الوظيفية وليس الشخصية.

وأكد البيان أن ما جرى يشكل سابقة خطيرة في التطاول على المؤسسات الشرعية المنتخبة وعلى كافة الإنجازات الوطنية والحياتية التي دشنتها البلديات عامة، وبلديتي رام الله والبيرة خاصة.

وأكدت المؤسسات والفعاليات الوطنية أن التطاول على الجانب الاعتباري الذي يمثله شخوص رؤساء وأعضاء البلديات المنتخبة هو بمثابة تطاول على الشعب كله، ويؤسس لفوضى سياسية وحياتية.

ووقع على البيان "بلدية رام الله، بلدية البيرة، مجلس كنائس رام الله، الغرفة التجارية الصناعية/ رام الله والبيرة، مؤسسة شباب البيرة، سرية رام الله الأولى، اتحاد الغرف التجارية والصناعية، جمعية مدققي الحسابات، جمعية النعاني الخيرية، جمعية أبناء البيرة، جمعية اتحاد أبناء رام الله، جمعية خليل الرحمن في فلسطين، جمعية الاتحاد النسائي/ البيرة، جمعية الاتحاد النسائي/ رام الله، جمعية النهضة النسائية، جمعية لفتا الخيرية، جمعية اللد الوطنية".

كما وقع على البيان "جمعية الهلال الأحمر، نادي ثقافي البيرة، مركز شباب الأمعري، نادي إسلامي رام الله، نادي شباب رام الله، جمعية رعاية الطفل، نادي الإرسال الرياضي، نادي أرثوذكسي رام الله، نادي الوحدة الرياضي/ البيرة، مؤسسة رام الله المسجلة، مدرسة الإنجيلية الأسقفية العربية، مدرسة سان جورج للروم الأرثوذكس، درسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك، مدارس الفرندز، مدرسة راهبات ماريوسف ، مدرسة الكلية الأهلية، جمعية إنعاش الأسرة".