حماس تطالب بتوزيع "عادل" للموازنة الفلسطينية بين الضفة وغزة

غزة- "القدس"دوت كوم- طالب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الإسلامية محمود الزهار اليوم الأحد بتوزيع "عادل" لموازنة السلطة الفلسطينية بين الضفة الغربية و قطاع غزة.

وحذر الزهار، خلال اعتصام لنواب حماس في مقر المجلس التشريعي في غزة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تصعيد اتخاذ "إجراءات إدارية أو مالية" ضد القطاع الذي تسيطر عليه الحركة منذ عشرة أعوام.

وقال الزهار "نطالب المتحكمين في مقدرات الشعب في رام الله للكف عن استخدام أموال الشعب لتطويع إرادته ومصادرة حقوقه وشراء ولائه".

وأضاف "لا بد من التوزيع العادل للمساعدات التي تخص الشعب في الضفة الغربية وغزة والتي تسيطر عليها السلطة منذ سنوات وظهرت أثارها على ممتلكات وعقارات أشخاص وأسرهم بصورة واضحة".

وطالب اعتصام نواب حماس حكومة الوفاق الفلسطينية بالتراجع عن خصم جزء من رواتب موظفي السلطة في غزة والتي أثارت احتجاجات واسعة في القطاع منذ أيام.

وبهذا الصدد عقد نواب من فتح في قطاع غزة مؤتمرا صحفيا طالبوا فيه بالتراجع عن خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.

وطالبت النائب عن فتح نعيمة الشيخ علي، خلال المؤتمر، بإقالة حكومة الوفاق ردا على "إجراءاتها التعسفية" بحق موظفي السلطة في غزة.

واتهمت النائبة حكومة الوفاق بـ "العنصرية" تجاه قطاع غزة والمساهمة في تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية عزت قرارها بخصم جزء من قيمة رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة إلى مواجهتها ضائقة مالية ولاستمرار سيطرة حماس على القطاع منذ منتصف عام .2007

ويقدر عدد موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بنحو 58 ألف موظف تصل فاتورة رواتبهم إلى مبلغ 21 مليون دولار أمريكي شهريا، فيما وصل الخصم عن رواتبهم للشهر الماضي لأكثر من 30بالمئة .

وفي سياق آخر، حذرت سلطة الطاقة في قطاع غزة من تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع نهاية الأسبوع الجاري مع انتهاء منحتين من تركيا وقطر لتوريد وقود لصالح تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

وقال رئيس سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل، خلال مؤتمر صحفي بهذا الخصوص، إن "الظروف الاقتصادية في غزة لا تُمكن سلطة الطاقة من شراء الوقود مع أي نسبة من الضريبة" المفروضة من السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن "تجربة السنوات الماضية أثبتت تجدد أزمات الكهرباء لسبب واحد هو عدم إمكانية توفير الوقود لمحطة الكهرباء بسبب التكلفة العالية للوقود نتيجة فرض الضرائب، لذلك فأنه لن يتم شراء الوقود مع الضرائب حيث أن ذلك لن يكون حل للأزمة وإنما تأجيلها ثم عودتها بصورة اكثر تعقيداً".

ودعا الشيخ خليل "جميع الجهات المعنية وذات التأثير بإقناع الحكومة في رام الله بالموافقة على توريد الوقود لمحطة كهرباء غزة بدون ضرائب لتخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة خصوصا مع قدوم موسم الصيف والامتحانات العامة وشهر رمضان المبارك ".

وبحسب الشيخ خليل، فإن قطاع غزة يعاني من زيادة الفجوة بين الاحتياج والمتوفر من الكهرباء بحيث يبلغ الاحتياج في أوقات الذروة حوالي 600 ميجا وات بينما أقصي ما يمكن توفيره من كل المصادر المتاحة بكامل طاقتها 270 ميجا وات.